ماده ۱۰ قانون مدنی
اصل آزادی قراردادها
متن رسمی ماده
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
به زبان ساده
ماده ۱۰ به اشخاص اجازه می‌دهد روابط خود را با توافق و در قالب‌هایی که قانون صریحاً منع نکرده است تنظیم کنند. این ماده پایه اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران است و به قراردادهای خصوصی، حتی اگر در قانون نامی برای آن‌ها ذکر نشده باشد، اعتبار می‌بخشد. شرط اصلی نفوذ قرارداد، مخالف نبودن آن با متن صریح قانون است. ماده ۱۰ جایگزین قواعد آمره یا تشریفات قانونی مانند تنظیم سند رسمی برای برخی معاملات نمی‌شود.
شرح ماده
این ماده سه پیام اصلی دارد:
۱. اصل بر آزادی است: افراد می‌توانند قالب قراردادی خود را بسازند. ۲. توافق، قانون طرفین است: قرارداد نسبت به طرفین و قائم‌مقام آن‌ها نافذ است. ۳. آزادی محدود است: اگر قرارداد مخالف صریح قانون باشد، نافذ نیست.
در عمل، ماده ۱۰ در قراردادهای مشارکت، توافق‌های خارج از قالب‌های شناخته‌شده، شرط‌های خصوصی و تعیین شیوه جبران خسارت کاربرد فراوان دارد.
مثال
دو شریک توافق می‌کنند سود یک پروژه را نه به نسبت سرمایه، بلکه به نسبت ساعت کاری تقسیم کنند. قانون مدنی قالب الزامی برای این توافق تعیین نکرده است؛ بنابراین اگر توافق مخالف قانون نباشد، می‌تواند بر پایه ماده ۱۰ معتبر باشد.
نکته مهم
ماده ۱۰ آزادی مطلق نمی‌دهد. قواعد آمره، نظم عمومی، اخلاق حسنه و تشریفات قانونی همچنان حاکم‌اند. برای معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، الزامات ثبت و سند رسمی قواعد جداگانه دارد.
مواد مرتبط
ماده ۱۹۰ — شرایط اساسی صحت معامله
ماده ۱۹۰ چهار شرط بنیادین برای صحت معامله تعیین می‌کند: قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع و مشروع بودن جهت. اگر یکی از این شرایط نباشد، معامله ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد. این ماده به‌عنوان چک‌لیست پایه در بررسی اعتبار قراردادها استفاده می‌شود.
ماده ۲۱۹ — لزوم وفا به عقد
ماده ۲۱۹ اصل لزوم قراردادها را بیان می‌کند: قرارداد معتبر باید اجرا شود و طرفین نمی‌توانند یک‌طرفه از آن خارج شوند، مگر با توافق (اقاله) یا استفاده از یکی از اسباب قانونی فسخ. این ماده مکمل ماده ۱۰ است.
ماده ۲۲۰ — عرف و عادت در اجرای قرارداد
ماده ۲۲۰ می‌گوید قرارداد فقط شامل چیزهایی نیست که صریحاً نوشته شده است؛ عرف و عادت و قانون نیز می‌توانند آثاری به قرارداد اضافه کنند. این ماده در اختلاف‌هایی کاربرد دارد که متن قرارداد درباره یک موضوع سکوت کرده است.
منبع متن: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی — مشاهده منبع
متن ماده باید پیش از استناد رسمی با آخرین نسخه قانون تطبیق داده شود. این صفحه آموزشی است و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.