ماده ۲۲۰ قانون مدنی
عرف و عادت در اجرای قرارداد
متن رسمی ماده
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
به زبان ساده
ماده ۲۲۰ میگوید قرارداد فقط شامل چیزهایی نیست که صریحاً نوشته شده است؛ عرف و عادت و قانون نیز میتوانند آثاری به قرارداد اضافه کنند. این ماده در اختلافهایی کاربرد دارد که متن قرارداد درباره یک موضوع سکوت کرده است.
شرح ماده
ماده ۲۲۰ دو منبع تکمیلی برای تعهدات قراردادی معرفی میکند:
- عرف و عادت: رویه رایج در همان نوع معامله یا همان بازار.
- قانون: آثاری که قانون بر آن عقد بار میکند.
بنابراین، سکوت قرارداد همیشه به معنای نبود تعهد نیست.
مثال
در اجاره یک واحد تجاری، اگر درباره هزینه تعمیرات جزئی سکوت شده باشد، عرف محل و رویه معمول بازار میتواند در تعیین تعهد طرفین مؤثر باشد.
نکته مهم
اثبات عرف نیازمند دلیل است و همیشه بهسادگی پذیرفته نمیشود.
مواد مرتبط
ماده ۱۰ — اصل آزادی قراردادها
ماده ۱۰ به اشخاص اجازه میدهد روابط خود را با توافق و در قالبهایی که قانون صریحاً منع نکرده است تنظیم کنند. این ماده پایه اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران است و به قراردادهای خصوصی، حتی اگر در قانون نامی برای آنها ذکر نشده باشد، اعتبار میبخشد. شرط اصلی نفوذ قرارداد، مخالف نبودن آن با متن صریح قانون است. ماده ۱۰ جایگزین قواعد آمره یا تشریفات قانونی مانند تنظیم سند رسمی برای برخی معاملات نمیشود.
ماده ۲۱۹ — لزوم وفا به عقد
ماده ۲۱۹ اصل لزوم قراردادها را بیان میکند: قرارداد معتبر باید اجرا شود و طرفین نمیتوانند یکطرفه از آن خارج شوند، مگر با توافق (اقاله) یا استفاده از یکی از اسباب قانونی فسخ. این ماده مکمل ماده ۱۰ است.
منبع متن: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی — مشاهده منبع
متن ماده باید پیش از استناد رسمی با آخرین نسخه قانون تطبیق داده شود. این صفحه آموزشی است و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.