قانون مدنی

ماده ۱۰ به اشخاص اجازه می‌دهد روابط خود را با توافق و در قالب‌هایی که قانون صریحاً منع نکرده است تنظیم کنند. این ماده پایه اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران است و به قراردادهای خصوصی، حتی اگر در قانون نامی برای آن‌ها ذکر نشده باشد، اعتبار می‌بخشد. شرط اصلی نفوذ قرارداد، مخالف نبودن آن با متن صریح قانون است. ماده ۱۰ جایگزین قواعد آمره یا تشریفات قانونی مانند تنظیم سند رسمی برای برخی معاملات نمی‌شود.

ماده ۱۹۰ چهار شرط بنیادین برای صحت معامله تعیین می‌کند: قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع و مشروع بودن جهت. اگر یکی از این شرایط نباشد، معامله ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد. این ماده به‌عنوان چک‌لیست پایه در بررسی اعتبار قراردادها استفاده می‌شود.

ماده ۲۱۹ اصل لزوم قراردادها را بیان می‌کند: قرارداد معتبر باید اجرا شود و طرفین نمی‌توانند یک‌طرفه از آن خارج شوند، مگر با توافق (اقاله) یا استفاده از یکی از اسباب قانونی فسخ. این ماده مکمل ماده ۱۰ است.

ماده ۲۲۰ می‌گوید قرارداد فقط شامل چیزهایی نیست که صریحاً نوشته شده است؛ عرف و عادت و قانون نیز می‌توانند آثاری به قرارداد اضافه کنند. این ماده در اختلاف‌هایی کاربرد دارد که متن قرارداد درباره یک موضوع سکوت کرده است.

ماده ۳۳۸ بیع را چنین تعریف می‌کند: انتقال مالکیت یک عین در برابر عوض معلوم. این تعریف سه رکن دارد: تملیک، عین بودن مورد معامله و معلوم بودن عوض. بیع یکی از رایج‌ترین عقود در زندگی روزمره است.

ماده ۶۵۶ وکالت را به نیابت دادن به دیگری برای انجام یک امر تعریف می‌کند. وکیل در حدود اختیارات خود عمل می‌کند و اعمال او به نام و حساب موکل است. وکالت قواعد خاص خود را دارد و با نمایندگی قانونی متفاوت است.