ماده ۲۱۹ قانون مدنی
لزوم وفا به عقد
متن رسمی ماده
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
به زبان ساده
ماده ۲۱۹ اصل لزوم قراردادها را بیان می‌کند: قرارداد معتبر باید اجرا شود و طرفین نمی‌توانند یک‌طرفه از آن خارج شوند، مگر با توافق (اقاله) یا استفاده از یکی از اسباب قانونی فسخ. این ماده مکمل ماده ۱۰ است.
شرح ماده
ماده ۲۱۹ سه مفهوم کلیدی دارد:
۱. لزوم: عقد معتبر برای طرفین الزام‌آور است. ۲. اقاله: با رضایت دو طرف می‌توان قرارداد را پایان داد. ۳. فسخ قانونی: در مواردی که قانون اجازه داده است، یک طرف می‌تواند فسخ کند.
مثال
فروشنده‌ای که ملک خود را فروخته است نمی‌تواند فقط به این دلیل که قیمت بعداً افزایش یافته، یک‌طرفه قرارداد را بر هم بزند؛ مگر اینکه یکی از ختیارات قانونی فسخ را داشته باشد.
نکته مهم
خیارات و اسباب فسخ موضوعات تخصصی هستند و باید مورد به مورد بررسی شوند.
مواد مرتبط
ماده ۱۰ — اصل آزادی قراردادها
ماده ۱۰ به اشخاص اجازه می‌دهد روابط خود را با توافق و در قالب‌هایی که قانون صریحاً منع نکرده است تنظیم کنند. این ماده پایه اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران است و به قراردادهای خصوصی، حتی اگر در قانون نامی برای آن‌ها ذکر نشده باشد، اعتبار می‌بخشد. شرط اصلی نفوذ قرارداد، مخالف نبودن آن با متن صریح قانون است. ماده ۱۰ جایگزین قواعد آمره یا تشریفات قانونی مانند تنظیم سند رسمی برای برخی معاملات نمی‌شود.
ماده ۲۲۰ — عرف و عادت در اجرای قرارداد
ماده ۲۲۰ می‌گوید قرارداد فقط شامل چیزهایی نیست که صریحاً نوشته شده است؛ عرف و عادت و قانون نیز می‌توانند آثاری به قرارداد اضافه کنند. این ماده در اختلاف‌هایی کاربرد دارد که متن قرارداد درباره یک موضوع سکوت کرده است.
منبع متن: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی — مشاهده منبع
متن ماده باید پیش از استناد رسمی با آخرین نسخه قانون تطبیق داده شود. این صفحه آموزشی است و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.