سنگسار (رجم) در قانون مجازات اسلامی؛ شرایط، اثبات و موانع اجرا

رجم چیست و در کدام ماده آمده است؟

رجم یکی از مجازات‌های حدی در قانون مجازات اسلامی است که در ارتباط با نوع خاصی از زنا پیش‌بینی شده است. مبنای اصلی آن ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است:

متن قانون: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.»

نکته اساسی این است که رجم برای هر نوع زنا مقرر نشده است؛ بلکه اصولاً ناظر به زنای زن و مردی است که شرایط خاصی تحت عنوان «احصان» درباره آنان وجود داشته باشد.

شرایط تحقق زنای مستوجب رجم

رجم فقط درباره زنای محصنه است

شرط اصلی اعمال این مجازات، تحقق زنای محصنه است. صرف ازدواج داشتن مرتکب کافی نیست. قانون‌گذار برای مرد و زن، شرایط احصان را جداگانه تعیین کرده است.

مفهوم احصان در ماده ۲۲۶

بنابراین ممکن است شخصی متأهل باشد، اما از نظر حقوق کیفری محصن یا محصنه محسوب نشود.

عوامل خروج از احصان

مطابق ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی، برخی وضعیت‌ها موجب خروج زوجین از احصان می‌شوند؛ از جمله:

• مسافرت.
• حبس.
• حیض.
• نفاس.
• بیماری مانع از مقاربت.
• بیماری‌ای که موجب خطر برای طرف مقابل شود.

برای مثال، اگر شخصی همسر دائمی داشته باشد، اما به دلیل حبس امکان برقراری رابطه زناشویی با همسرش را نداشته باشد، وجود ازدواج به‌تنهایی برای تحقق احصان کافی نیست.

تفاوت رجم با اعدام

یکی از اشتباهات رایج، یکسان دانستن رجم و اعدام است. قانون مجازات اسلامی این دو را در مواد جداگانه بررسی کرده است. مطابق ماده ۲۲۴، حد زنا در موارد زیر اعدام است:

• زنا با محارم نسبی.
• زنا با زن پدر، نسبت به مرد.
• زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان.
• زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی.

این موارد از نظر مبنای قانونی با زنای محصنه موضوع ماده ۲۲۵ متفاوت‌اند. برای مثال، زنای به عنف از مواردی است که قانون برای مرتکب آن مجازات اعدام مقرر کرده است؛ اما این موضوع به معنای اعمال مجازات رجم نیست. همچنین در زنای به عنف، مسئولیت کیفری و مجازات مربوط به مرتکب است و شخصی که مورد اجبار قرار گرفته، صرفاً به دلیل وقوع این رفتار علیه او مجرم محسوب نمی‌شود.

نحوه اثبات زنای مستوجب رجم

رجم از مجازات‌های حدی بسیار سنگین است و قانون برای اثبات زنای مستوجب آن شرایط خاصی مقرر کرده است.

اثبات از طریق اقرار

مطابق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، در زنا چهار بار اقرار لازم است. بنابراین یک، دو یا سه بار اقرار نصاب قانونی را تکمیل نمی‌کند. چهار بار اقرار، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، می‌تواند موجب اثبات زنا شود. تبصرهٔ دوم ماده ۱۷۲ مقرر می‌کند این اقرارها می‌توانند در یک یا چند جلسه انجام شوند.

نکته مهم دیگر ماده ۲۱۸ است: اقرار در جرایم حدی باید نزد قاضی در محکمه انجام شود تا اعتبار شرعی مقرر را داشته باشد. اقرار باید واجد شرایط قانونی باشد؛ از جمله اینکه اقرارکننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

انکار پس از اقرار؛ ماده ۱۷۳

مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، انکار پس از اقرار اصولاً موجب سقوط مجازات نیست؛ اما اگر اقرار مربوط به جرمی باشد که مجازات آن رجم یا حد قتل است، در صورت انکار، مجازات مزبور ساقط می‌شود. در مورد زنا و لواط، مجازات جایگزین مقرر در این ماده ۱۰۰ ضربه شلاق است. این حکم حتی در مرحلهٔ اجرای مجازات نیز قابل اعمال است.

اثبات از طریق شهادت

مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، نصاب شهادت در زنا اصولاً چهار شاهد مرد عادل است. برای برخی انواع زنای مستوجب مجازات‌های دیگر، ترکیب‌های متفاوتی از شهود پیش‌بینی شده است؛ بنابراین نباید حکم مربوط به زنای مستوجب شلاق را به زنای مستوجب رجم تعمیم داد.

ماده ۲۰۰ نیز مقرر می‌کند در شهادت بر زنا، شاهد باید مشاهدهٔ مستقیم رفتار موضوع جرم را داشته باشد. شهادت مبتنی بر شنیده‌ها یا برداشت شخصی، جایگزین شرایط قانونی شهادت نمی‌شود. اگر شهود به نصاب لازم نرسند یا شهادت آنان مستند به مشاهدهٔ مقرر قانونی نباشد، قانون برای چنین وضعیتی آثار کیفری خاصی از جمله احتمال تحقق قذف پیش‌بینی کرده است.

آیا علم قاضی برای اثبات کافی است؟

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی را در شمار ادلهٔ اثبات جرم قرار داده است. ماده ۲۱۱ نیز علم قاضی را یقین حاصل از مستندات بین تعریف می‌کند. بنابراین علم قاضی یکی از ادلهٔ قانونی اثبات جرم است؛ اما باید توجه داشت که:

• علم قاضی نباید بر حدس و گمان استوار باشد.
• مستندات علم باید در رأی ذکر شوند.
• دادگاه باید توضیح دهد چگونه از قرائن و مدارک به یقین رسیده است.
• صرف وجود یک قرینهٔ منفرد، بدون احراز شرایط قانونی، الزاماً برای صدور حکم حدی کافی نیست.

اطلاعات پزشکی، گزارش کارشناسی، اسناد یا داده‌های الکترونیکی ممکن است در بررسی قضایی مؤثر باشند؛ اما نباید بدون بررسی شرایط قانونی، آن‌ها را معادل نصاب خاص اقرار یا شهادت دانست. ماده ۱۶۲ نیز اهمیت دارد؛ زیرا ادله‌ای که شرایط لازم برای دلیل شرعی موضوعیت‌دار را ندارند، ممکن است در کنار قرائن دیگر به‌عنوان امارهٔ قضایی مورد توجه قرار گیرند، مشروط بر اینکه موجب علم قاضی شوند.

قسامه و سوگند

قسامه و سوگند را نباید به جرم زنا تعمیم داد. تبصرهٔ ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، قسامه را در چارچوب مقررات قصاص و دیات معتبر می‌داند. پس قسامه راه مستقل اثبات زنای مستوجب رجم نیست.

موانع اثبات و سقوط مجازات

قانون مجازات اسلامی فقط به تعیین مجازات اکتفا نکرده و مقرراتی برای جلوگیری از اثبات یا اجرای حد در شرایط خاص پیش‌بینی کرده است. این مقررات در پرونده‌های مستوجب رجم اهمیت ویژه‌ای دارند.

قاعدهٔ درأ

ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. ماده ۱۲۱ نیز مقرر می‌کند در جرایم موجب حد، به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، صرف وجود شبهه یا تردید برای ثابت نشدن جرم یا شرط مربوط کافی است.

بنابراین در موضوع زنای مستوجب رجم، چنانچه دربارهٔ تحقق جرم یا یکی از شرایط لازم آن شبههٔ قانونی وجود داشته باشد، نمی‌توان بدون توجه به قاعدهٔ درأ حکم به اجرای حد داد. برای مثال، اگر دربارهٔ تحقق احصان یا یکی از شرایط مسئولیت کیفری متهم تردید مؤثر وجود داشته باشد و این تردید برطرف نشود، نمی‌توان صرفاً با فرض وجود رابطهٔ زناشویی خارج از ازدواج، حکم رجم صادر کرد.

ادعای فقدان علم، قصد یا مانع مسئولیت

مطابق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی، در جرایم حدی اگر متهم ادعا کند از حرمت شرعی رفتار آگاه نبوده، قصد ارتکاب رفتار را نداشته یا یکی از موانع مسئولیت کیفری وجود داشته است، در صورتی که احتمال صدق گفتار او داده شود، ادعای او پذیرفته می‌شود. همچنین اگر متهم ادعا کند اقرار او با تهدید، ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای او بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. تبصرهٔ دوم ماده نیز اعتبار شرعی اقرار را منوط به انجام آن نزد قاضی در محکمه کرده است. این ماده از تضمین‌های مهم قانونی در رسیدگی به جرایم حدی است.

ادعای زوجیت یا وطی به شبهه

مطابق ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی، اگر متهم به زنا ادعای زوجیت یا وطی به شبهه کند، ادعای او بدون نیاز به بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود؛ مگر اینکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. این حکم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا قانون‌گذار نمی‌خواهد صرف طرح اتهام زنا، بدون بررسی ادعاهای مؤثر متهم، موجب صدور حکم حدی شود. این ماده یک قاعدهٔ خاص در اثبات جرم زناست و نباید آن را با قواعد عمومی اقرار و شهادت اشتباه گرفت.

توبه

مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، اگر متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی احراز شود، حد ساقط می‌شود؛ البته این حکم با استثناهای مقرر در همان ماده همراه است. در مورد جرایم حدی غیر از قذف که با اقرار ثابت شده‌اند، اگر مرتکب پس از اثبات جرم توبه کند، دادگاه می‌تواند درخواست عفو او را از طریق رئیس قوهٔ قضائیه مطرح کند. این حکم به معنای سقوط خودکار مجازات با صرف ادعای توبه نیست؛ ندامت و اصلاح باید احراز شود.

اگر اجرای رجم ممکن نباشد چه می‌شود؟

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی برای وضعیت عدم امکان اجرای رجم، دو نتیجهٔ متفاوت پیش‌بینی کرده است:

1. اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکنندهٔ حکم قطعی و موافقت رئیس قوهٔ قضائیه، مجازات اعدام مقرر می‌شود.
2. اگر جرم با بینه ثابت نشده باشد، مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک از مرتکبان مقرر می‌شود.

نکتهٔ تحلیلی مهم این است که قانون‌گذار میان نحوهٔ اثبات جرم و مجازات جایگزین تفاوت قائل شده است. صرف اینکه زنای محصنه ثابت شده باشد، برای اعمال مجازات اعدام در فرض عدم امکان رجم کافی نیست؛ بلکه باید شرط خاص مقرر در ماده، یعنی اثبات جرم با بینه، نیز احراز شود. همچنین پیشنهاد دادگاه صادرکنندهٔ حکم قطعی و موافقت رئیس قوهٔ قضائیه از تشریفات تصریح‌شده در ماده است. پس تبدیل رجم به اعدام، یک اختیار نامحدود و خودکار برای دادگاه نیست.

آیا سنگسار در قانون ایران وجود دارد؟

بله. از نظر قانون موضوعه، مجازات رجم در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی همچنان پیش‌بینی شده است. اما باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت:

1. وجود قانونی مجازات: آیا قانون هنوز این مجازات را پیش‌بینی کرده است؟
2. اجرای عملی مجازات: آیا در عمل احکام رجم صادر یا اجرا می‌شوند و میزان اجرای آن‌ها چقدر است؟

در مورد موضوع اول، پاسخ روشن است: ماده ۲۲۵ همچنان مبنای قانونی رجم است. اما دربارهٔ موضوع دوم باید احتیاط کرد. تا زمان نگارش این مقاله، اطلاعات عمومی و رسمی جامع و قابل اتکایی که تعداد دقیق احکام صادرشده و اجراشدهٔ رجم را نشان دهد در منابع بررسی‌شده به دست نیامد. بنابراین نمی‌توان دربارهٔ تعداد یا فراوانی اجرای آن آمار قطعی ارائه کرد. همچنین وجود این مجازات در قانون، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که در همهٔ پرونده‌های مربوط به زنا یا حتی همهٔ پرونده‌های زنای محصنه اجرا می‌شود؛ زیرا شرایط اثبات، موانع قانونی، توبه و مقررات ماده ۲۲۵ باید جداگانه بررسی شوند.

جمع‌بندی

رجم یک مجازات حدی است که ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی آن را برای زنای محصنه پیش‌بینی کرده است. تحقق احصان طبق ماده ۲۲۶ ضروری است و صرف متأهل بودن کافی نیست. ماده ۲۲۷ مواردی مانند مسافرت، حبس و بیماری‌های مانع مقاربت را به‌عنوان عوامل خروج از احصان مطرح کرده است. اثبات جرم با چهار بار اقرار یا شهادت واجد نصاب و شرایط قانونی و نیز علم قاضی در چارچوب مقررات مربوط قابل بررسی است. انکار پس از اقرار، شبههٔ مؤثر، توبه و ادعای زوجیت یا وطی به شبهه از موانع مهم‌اند. در صورت عدم امکان اجرای رجم، ماده ۲۲۵ با تفکیک اثبات از طریق بینه و غیر آن، اعدام یا ۱۰۰ ضربه شلاق را پیش‌بینی کرده است.