نحوه اثبات جرایم سیاسی و مطبوعاتی در حقوق ایران

دو موضوع که نباید با هم اشتباه شوند

نخستین گام، تفکیک دو پرسش است:

1. آیا متهم واقعاً رفتار مجرمانه را انجام داده و عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم وجود دارد؟
2. آیا رفتار ارتکابی مشمول عنوان جرم سیاسی یا مطبوعاتی است و تشریفات ویژهٔ آن رعایت شده است؟

پاسخ به پرسش اول تابع قواعد عمومی ادله اثبات است. پاسخ به پرسش دوم به تعریف قانونی جرم سیاسی یا مطبوعاتی، تشخیص مرجع قضایی و تشریفات رسیدگی مربوط می‌شود. هیئت منصفه نیز در این میان، دلیل اثبات جرم نیست؛ بلکه دربارهٔ بزهکاری یا بی‌گناهی و استحقاق تخفیف نظر می‌دهد.

مبانی قانونی

مهم‌ترین مبنای قانون اساسی، اصل ۱۶۸ است:

متن قانون: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

چه جرمی سیاسی محسوب می‌شود؟

در حقوق ایران، هر جرمی که انگیزهٔ سیاسی داشته باشد، الزاماً جرم سیاسی نیست. قانون‌گذار در قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ تعریف و مصادیق را مشخص کرده است.

شرایط تحقق جرم سیاسی

مطابق ماده ۱ قانون جرم سیاسی، هر یک از جرایم مندرج در ماده ۲، در صورتی جرم سیاسی محسوب می‌شود که:

1. با انگیزهٔ اصلاح امور کشور ارتکاب یافته باشد.
2. علیه مدیریت یا نهادهای سیاسی کشور یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور باشد.
3. مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد.

بنابراین صرف انگیزهٔ سیاسی کافی نیست؛ باید شرایط ماده ۱ و مصادیق ماده ۲ با یکدیگر جمع شوند.

مصادیق قانونی

ماده ۲ قانون جرم سیاسی، در صورت وجود شرایط ماده ۱، این موارد را از جمله مصادیق جرم سیاسی می‌داند:

• توهین یا افترا به رؤسای قوای سه‌گانه و سایر مقامات مذکور در این ماده، به واسطهٔ مسئولیت آنان.
• توهین به رئیس یا نمایندهٔ سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، با رعایت ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).
• برخی جرایم مقرر در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی.
• جرایم مقرر در قوانین انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
• نشر اکاذیب.

جرایمی که سیاسی محسوب نمی‌شوند

ماده ۳ قانون جرم سیاسی، برخی جرایم را حتی با انگیزهٔ سیاسی از شمول جرم سیاسی خارج کرده است؛ از جمله:

• جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات.
• سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی.
• آدم‌ربایی و گروگان‌گیری.
• بمب‌گذاری و تهدید به آن.
• سرقت و غارت اموال و تخریب عمدی.
• جرایم مربوط به قاچاق و خریدوفروش غیرقانونی سلاح و مواد مخدر.
• رشوه، ارتشا و اختلاس.
• جاسوسی و افشای اسرار.
• تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار.
• جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی.

در نتیجه، صرف اثبات انگیزهٔ سیاسی برای سیاسی دانستن هر رفتار مجرمانه کافی نیست.

ادله اثبات جرایم سیاسی

قانون جرم سیاسی نظام اثباتی مستقل و جداگانه‌ای پیش‌بینی نکرده است. بنابراین برای اثبات اصل جرم باید به قواعد عمومی ادله اثبات در امور کیفری مراجعه کرد. ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم را چنین بیان می‌کند:

متن قانون: «ادله اثبات جرم عبارت‌اند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.»

قسامه و سوگند در موارد خاص قانونی کاربرد دارند و نباید تصور کرد در هر جرم سیاسی می‌توان از آن‌ها برای اثبات اتهام استفاده کرد. قسامه اصولاً در قلمرو قصاص و دیات مطرح است.

اقرار

اقرار، اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اگر متهم در شرایط قانونی و با ارادهٔ معتبر اقرار کند، اقرار می‌تواند از ادلهٔ اثبات جرم باشد. اما در جرایم سیاسی باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: اقرار به انجام رفتار، و اثبات اینکه رفتار ارتکابی از نظر قانونی جرم سیاسی است. ممکن است شخصی اقرار کند مطلبی را منتشر کرده است؛ اما این اقرار به‌تنهایی تمام عناصر جرم نشر اکاذیب یا شرایط سیاسی بودن را ثابت نمی‌کند.

شهادت

شهادت نیز در صورت برخورداری از شرایط قانونی می‌تواند از ادلهٔ اثبات جرم باشد. شاهد باید دربارهٔ موضوعی که اطلاع مستقیم و معتبر دارد شهادت دهد. برای مثال، ممکن است اشخاصی دربارهٔ انتشار یک مطلب، نحوهٔ انتشار، انتساب آن به متهم یا سایر وقایع مؤثر شهادت دهند.

علم قاضی

یکی از مهم‌ترین راه‌های اثبات جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علم قاضی است. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد او مطرح می‌شود. قاضی مکلف است مستندات و قرائن روشنی را که مبنای علم او قرار گرفته‌اند در رأی خود تصریح کند. تبصرهٔ این ماده، نظریهٔ کارشناس، معاینهٔ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات نوعاً علم‌آور را از جملهٔ مستندات احتمالی علم قاضی می‌داند.

اسناد و ادلهٔ الکترونیکی

در بسیاری از جرایم سیاسی، به‌ویژه نشر اکاذیب، رفتار مجرمانه از طریق فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها، وب‌سایت‌ها یا رسانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. در چنین پرونده‌هایی، فایل و محتوای منتشرشده، سوابق انتشار، اسناد و مکاتبات، اطلاعات فنی حساب کاربری، گزارش کارشناسی ادلهٔ دیجیتال و قرائن مربوط به انتساب محتوا به متهم ممکن است بررسی شوند. اما صرف وجود یک تصویر از مطلب یا یک نام کاربری، لزوماً انتساب قطعی آن به متهم را ثابت نمی‌کند. اعتبار این موارد باید با توجه به اصالت، تمامیت، قابلیت انتساب و سایر قرائن پرونده بررسی شود.

آیا انگیزهٔ سیاسی باید اثبات شود؟

بله. این یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم سیاسی است. در جرایم عادی ممکن است انگیزهٔ مرتکب در اصل تحقق جرم نقشی نداشته باشد؛ اما در قانون جرم سیاسی، انگیزهٔ اصلاح امور کشور یکی از شرایط اساسی سیاسی محسوب شدن جرم است.

برای مثال، فرض کنید شخصی به یکی از مقامات کشور توهین کرده است. صرف اثبات اینکه او توهین را انجام داده، برای سیاسی محسوب شدن جرم کافی نیست. باید بررسی شود:

1. آیا رفتار او در زمرهٔ مصادیق ماده ۲ قانون جرم سیاسی قرار دارد؟
2. آیا رفتار با انگیزهٔ اصلاح امور کشور انجام شده است؟
3. آیا رفتار علیه مدیریت، نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور بوده است؟
4. آیا مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته است؟

بنابراین اثبات رفتار مادی جرم با اثبات وصف سیاسی آن تفاوت دارد. ممکن است اصل رفتار مجرمانه ثابت شود، اما شرایط سیاسی محسوب شدن آن احراز نشود.

مرجع تشخیص سیاسی بودن اتهام

مطابق ماده ۵ قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح شده است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام ایراد کند. در دادگاه، این ایراد تا پایان جلسهٔ اول دادرسی قابل طرح است. مرجع رسیدگی‌کننده باید دربارهٔ سیاسی بودن یا نبودن اتهام قرار صادر کند و شیوهٔ صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. پس تشخیص سیاسی بودن اتهام در اختیار هیئت منصفه نیست؛ بلکه مرجع قضایی مسئول این تشخیص است.

جرایم مطبوعاتی و نحوهٔ اثبات

جرم مطبوعاتی، جرمی است که با رعایت شرایط قانونی از طریق مطبوعات ارتکاب پیدا می‌کند. باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: جرمی که از طریق مطبوعات ارتکاب پیدا کرده است، و جرمی که صرفاً به دلیل ارتباط با موضوعات رسانه‌ای یا سیاسی مطبوعاتی تلقی می‌شود. هر جرمی که در یک رسانه یا شبکهٔ اجتماعی مطرح شود، لزوماً جرم مطبوعاتی نیست. برای تشخیص مطبوعاتی بودن رفتار، باید ماهیت رسانه، مقررات قانون مطبوعات، نوع رفتار و مقررات صلاحیت بررسی شود.

ادلهٔ اثبات

در جرایم مطبوعاتی نیز اصل بر اعمال ادلهٔ عمومی اثبات جرم موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی است: اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند و قسامه صرفاً در موارد خاص قانونی. اما به دلیل ماهیت رسانه‌ای رفتار، اسناد و مدارک مرتبط با انتشار اهمیت ویژه‌ای دارند.

خود نشریه یا مطلب منتشرشده

یکی از مهم‌ترین مدارک اثباتی، نسخهٔ مطلبی است که منتشر شده است. در پرونده‌ای با موضوع نشر اکاذیب یا افترا از طریق مطبوعات، دادگاه باید محتوای مطلب را بررسی کند. صرف شکایت شاکی کافی نیست؛ باید محتوای انتشار‌یافته و انطباق آن با عناصر قانونی جرم بررسی شود.

اثبات انتساب مطلب به متهم

باید مشخص شود چه شخصی مسئول رفتار مورد اتهام است: آیا مطلب توسط متهم نوشته شده است؟ آیا او مسئول انتشار آن بوده است؟ آیا انتشار با اطلاع و ارادهٔ او صورت گرفته است؟ آیا مسئولیت قانونی مربوط به مدیرمسئول یا شخص دیگری است؟ در این مرحله، بررسی مسئولیت اشخاص مختلف در فرآیند انتشار اهمیت دارد.

اسناد و مدارک انتشار و علم قاضی

نسخهٔ نشریه، سوابق انتشار، مکاتبات، اسناد مربوط به تولید و انتشار مطلب و نظریهٔ کارشناسی می‌توانند در اثبات موضوع مؤثر باشند. علم قاضی نیز می‌تواند بر پایهٔ قرائن و امارات روشن و مستند شکل بگیرد؛ برای مثال، دادگاه ممکن است از بررسی نسخهٔ اصلی نشریه، مدارک انتشار، نظریهٔ کارشناسی و سایر قرائن به نتیجه برسد.

نقش هیئت منصفه

مبنای حضور

اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر کرده است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد و با حضور هیئت منصفه انجام شود. همچنین ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ۳۵۲ این قانون، به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هیئت منصفه انجام می‌شود. در مورد جرایم سیاسی نیز ماده ۴ قانون جرم سیاسی، نحوهٔ رسیدگی و مقررات مربوط به هیئت منصفه را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است.

وظیفهٔ هیئت منصفه

مطابق ماده ۴۳ قانون مطبوعات، پس از اعلام ختم رسیدگی، اعضای هیئت منصفه وارد شور می‌شوند و نظر کتبی خود را دربارهٔ دو موضوع به دادگاه اعلام می‌کنند:

1. آیا متهم بزهکار است یا خیر؟
2. در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

بنابراین هیئت منصفه در ارزیابی بزهکاری و استحقاق تخفیف نقش دارد؛ اما جایگزین دادگاه و قاضی نیست.

آیا قاضی ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است؟

خیر. این موضوع با رأی وحدت رویهٔ شماره ۸۳۷ مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌صورت روشن تعیین تکلیف شده است. مفاد رأی این است که چنانچه اکثریت هیئت منصفه نظر به بی‌گناهی متهم داشته باشند، اما دادگاه با توجه به ادلهٔ موجود در پرونده رفتار انتسابی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، قاضی ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست و می‌تواند حکم محکومیت صادر کند. در مقابل، تبصرهٔ ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات مقرر کرده است که اگر نظر هیئت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی حکم برائت صادر کند. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

پس حضور هیئت منصفه به معنای واگذاری اختیار صدور حکم به مردم نیست.

حضور در تحقیقات مقدماتی

مطابق تبصرهٔ ۴ ماده ۴۳ قانون مطبوعات، حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست. بنابراین حضور هیئت منصفه اصولاً مربوط به مرحلهٔ رسیدگی در دادگاه است، نه تمام مراحل تعقیب و تحقیق.

تفاوت جرایم سیاسی و مطبوعاتی

جمع‌بندی

تفاوت اصلی جرایم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی، بیش از آنکه در ادلهٔ اثبات باشد، در تعریف قانونی، تشخیص عنوان جرم و تشریفات ویژهٔ رسیدگی است. اثبات رفتار و عناصر جرم تابع قواعد عمومی است؛ اما احراز شرایط سیاسی یا مطبوعاتی، انتساب مطلب و رعایت تشریفات علنی و هیئت منصفه، لایه‌های جداگانه‌ای هستند که باید یکی‌یکی بررسی شوند. نظر هیئت منصفه نیز دلیل اثبات جرم یا حکم دادگاه نیست و قاضی مکلف به تبعیت از آن نیست.